تقارير وتحقيقات

مفوضية بلا نساء !!

   
18 مشاهدة   |   1 تقييم
تحديث   10/09/2017 11:42 صباحا

وردت انباء من  مصادر موثوق بها، تثير الغرابة والقلق عن  المفاوضات الجارية لاختيار أعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حول  عدم  مراعاة التمثيل النسوي الذي نصت عليه المادة 3/ثانياً من قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 المعدل، مما يعد خرقا للقانون ونكوصا عن مبدأ مساواة وحق تكافؤ الفرص لجميع العراقيين، وحق الشراكة بين المواطنين رجالاً ونساءً في ادارة الشؤون العامة والمشاركة السياسية، وضمان الكوتا النسوية، التي نصت عليها المواد 14 و16 و20  و49 من الدستور.

 المرفق مذكرة احتجاج باسم ممثلات منظمات المجتمع المدني وناشطات ومدافعات عن عدالة النوع الاجتماعي، تُعبرعن موقف الحركة النسوية العراقية الرافض لعمليات التهميش والاقصاء للنساء عن مواقع صنع القرار ومنها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

 لمن يرغب في التوقيع على هذا الاحتجاج، ادرج اسمه الثلاثي والجهة التي يمثلها، والمحافظة مع التقدير.

 

شبكة النساء العراقيات

--------------------------------------------------

 

السيد رئيس مجلس النواب المحترم

السادة في هيأة رئاسة مجلس النواب المحترمين

 

علمنا من مصادر موثوقة حول المفاوضات الجارية لاختيار أعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، موقفاً غاية في الغرابة ومثيراً للقلق يتمثل في عدم مراعاة التمثيل النسوي الذي نصت عليه المادة 3/ثانياً من قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 المعدل.

وبالرغم من وجود عدد من المرشحات من المشهود لهن بالخبرة والكفاءة والنزاهة، ممن اجتزن الاختبارات الأساسية المعدة لهذا الغرض، فقد خلت  قوائم الترشيح من أي عنصر نسوي، باستبعادهن لأسباب تتعلق بالمحاصصة وعقد الصفقات بين الكتل والأحزاب، الأمر الذي يُعد نكوصاً خطيراً عن الالتزامات الدستورية والقانونية الأساسية التي قامت عليها العملية السياسية، بالتراجع عن مبدأ مساواة جميع العراقيين أمام القانون، وحق تكافؤ الفرص لجميع العراقيين، وحق الشراكة بين المواطنين رجالاً ونساءً في ادارة الشؤون العامة والمشاركة السياسية، وضمان الكوتا النسوية، التي نصت عليها المواد 14 و16 و20  و49 من الدستور.

في الوقت الذي نعبر فيه، كممثلات لمنظمات المجتمع المدني وناشطات من أجل عدالة النوع الاجتماعي، عن احتجاجنا واستنكارنا الشديدين لعمليات الاقصاء والتهميش للنساء في مواقع صناعة القرار، نؤكد وبإصرار على المطالبة بضرورة مراعاة التمثيل النسوي بنسبة الثلث كحدٍ أدنى من مقاعد مجلس المفوضين في تشكيلته الجديدة، بالالتزام بالدستور والاستراتيجيات الوطنية التي تبنتها الحكومة، وبشكلٍ خاص الستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة، وخطة العمل الوطنية للقرار 1325، والتزامات العراق الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). وهو ما أكد عليه قرار مجلس الأمن الخاص بتجديد الولاية لبعثة يونامي في العراق  رقم 2367 الصادر في 14 تموز 2017، "بالحاجة إلى مشاركة المرأة في الحياة السياسية مشاركة كاملة، في الانتخابات المقبلة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وعمليات التخطيط لتحقيق الاستقرار وصنع القرار السياسي والسلام على الصعيدين المحلي والوطني".

 

بغداد في 15 أيلول 2017

iraqiwomennet@gmail.com

التواقيع

 




Copyright © 2016 www.iraqiyat.com. All rights reserved
3:45